خبراء: انتشار محلات الأسلحة والذخيرة يهدد أمن المواطن البسيط

صورة أرشيفية

تقرير - ضياء السبيري

اكد العديد من الخبراء الامنيين والسياسيين أن انتشار الاعلانات عن محلات بيع الاسلحة والذخيرة وشركات الامن والحراسة فى هذا التوقيت تحديدا، وفى ظل انهيار هيبة الشرطة وانتشار الفوضى فى ربوع الوطن،

يؤكد أن مخطط نشر الميليشيات بدلا من جهاز الشرطة حقيقي, وبدأ تنفيذه, بدءا من حالة الفوضى فى مصر واستخدام القوى من قبل بعض الفصائل, مؤكدين أن انتشار محلات الاسلحة والذخائر وشركات الامن سيؤثر بالسلب على أمن المواطن وليس بالايجاب.
قال اللواء محمود زاهر - الخبير الامني والاستراتجي - ان انتشار اعلانات محلات بيع الاسلحة والزخائر وانتشار شركات الامن الحراسة الخاصة يرتبطا ارتباط وثيق بمخطط الفوضى الحالي, مؤكدا أن هناك مخطط تسعى جماعة الاخوان المسلمين إلى القيام بة فى مصر هو أن تستبدل الاجهزة الامنية بميلشيات خاصة بها من خلال نشر الفوضى فى الوقت نفسه التى تعانى فيه الشرطة من الانهيار، فى حين أن تنتشر فى نفس الوقت شركات الحرسات الخاصة وان تنتشر أيضا محلات بيع السلحة والذخيرة.
وأضاف زاهر إلى أن مصر الان تعانى من انتشار اسلحة مهربة من دول أخرى وبيد مصريين أيضا وهدفهم نشر الفوضى.
وقال اللواء محمود قطري - الخبير الامني - أن انتشار اعلانات عن محلات بيع الاسلحة والزخير يؤكد أن حالة الانفلات الامني فى مصر وصلت إلى ذروتها, على اعتبار أن المواطنيين يلجأوا إلى حمل الاسلحة بأنفسهم للحماية وخوفا من أحداث البلطجة التى تشهدها البلاد الآن, مؤكدا أن ذلك من الممكن أن يستمر بطربقة خاطئة وعكسية وتؤدى بنا إلى طريق مسدود.
وأضاف قطري أن انتشار بيع الاسلحة والاعلان عن المحلات التى تعمل فى ذلك التجارة يؤكد أن وزارة الداخلية لن تستطيع القيام بدورها فى منذ انلادع ثورة يناير إلى الآن, مشيرا إلى أن الامن من اساسيات الحياة لذلك يلجأ المواطنين إلى الحصول على الاسلحة.
وأشار الخبير الامني يجب على الدولة أن تراقب جيدا بتجارة الاسلحة وتراقب هذة المحلات حتى لا تباع الاسلحة بطريقة عشوائية، وبدون ضمان استخراج تراخيص مسبقة من الاجهزة الامنية والرقابية.
وقال اللواء نبيل الهابط الخبير الامني أن انتشار الاعلانات عن محلات بيع الاسلحة والذخائر وعن شركات الحراسات الخاصة والامن دليل على مدى تأخر حالة الفوضى فى البلاد، وانتشر ايضا بسبب انشغال الامن فى مطاردة الخارجين عن القانون فى البؤر الاجرامية المختلفة.
وأضاف الهابط على الدولة مواجهة انتشار تجارة الاسلحة وأن كانت فى محلات مرخصة لان ذلك سيساعد على تبادل التعامل بين المواطنين بالاسلحة.
وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد أبو حامد رئيس حزب صحة المصريين أن انتشار الاعلان عن محلات بيع الاسلحة والزخيرة وانتشار استخدامها يؤكد أن مصر انزلقت بالفعل فى مخطط الفوضى المخطط له من قبل جماعة الاخوان المسلمين، وأكد أيضا انتهاء ما تبقى من دولة القانون الذى بدأت به أيضا جماعة الاخوان المسلمين فى الفترة الاخيرة، والتى بدأت بمحاصرة المؤسسات الرسمية منها مدينة الانتاج الاعلامي والمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أبو حامد إلى أن ذلك الانتشار يأتى بعد أن حاولت الجماعة مرارا وتكرار من نشر الفوضي لإخراج ميلشياتها تدريجيا والسيطرة على البلاد باكملها, مؤكد أن انتشار شركات الامن والحراسة يدعم زيادة انتشار الاعلان عن محلات بيع الاسلحة والذخيرة.
وقال رئيس حزب صحة المصريين لو اندمج مواطنين عاديين بجوار تشكيل المليشيات التى يتم الاعلان عنها فى الايام الاخيرة، لتحل محل الشرطة وتحمل اسلحتها من هذة المحلات بعد ذلك أزمة كبيرة.