المالية: للصكوك مخاطر كأي أداة مالية أخرى

المرسي حجازي

أ ش أ

ذكرت وزارة المالية، أن للصكوك مخاطر كأي أداة مالية أخرى، فهي تمثل أصولاً غير نقدية قد تكون عينيا أو سلعاً تشترى وتباع، وقد تكون عقارات أو وسائل نقل أو معدات، وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشروعات خدمية.

وهذه الأصول بطبيعة الحال معرضة للتلف أو انخفاض القيمة وتتنوع المخاطر باختلاف الموجودات المكونة لهذه الصكوك.
وأوضحت المالية، اليوم، أن من أمثلة تلك المخاطر مخاطر المخالفة الشرعية في أي مرحلة من مراحل إصدار الصك، فضلاً عن المخاطر التشغيلية المرتبطة بالموجودات محل الصكوك، والمخاطر القانونية المتعلقة بالتعاقدات مع أطراف عملية التصكيك، بالإضافة إلى مخاطر التعثر من جانب الملتزمين.
وأشارت، إلى أنه أيضًا من ضمن المخاطر السوقية سواء المخاطر النظامية أو المخاطر الخاصة بالورقة المالية، فضلاً عن مخاطر تذبذب العائد، وخاصة للصكوك المصدرة بموجب عقود الإجارة والسلم والاستصناع، مخاطر العملة والدولة، مخاطر تغير أسعار الموجودات محل الصكوك المصدرة، ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار.
وأضافت المالية، أنه يمكن تجنب وتقليل المخاطر من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إسناد دور أكبر للمصدرين للصكوك، وذلك في شكل ضمانات إضافية في إطار عملية التصكيك، فضلاً عن تفعيل دور الرقابة الشرعية في جميع مراحل عملية الإصدار.
ولفتت، إلى أنه لتجنب المخاطر يجب الإدراج في الأسواق الثانوية والسعي لإصدارات تلبي المتطلبات الشرعية في التداول بشرط أن تكون الغلبة للأعيان على النحو الذي ذهبت إليه الكثير من المذاهب الفقهية، فضلاً عن السعي للتصنيف الدائم للصكوك المصدرة من قبل وكالات التقييم العالمية والمحلية، تعهد طرف ثالث (أجنبي عن جهة الإدارة وعن المشاركين "حملة الصكوك") ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الإسمية في حال تعرضها للهلاك.