الوسط يقدم مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب
الوسط يقدم مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب
1
191
ولما كان هذا الإجراء يؤخر العملية الانتخابية لأجل غير مسمي فقد رأي حزب الوسط تقصير هذه الفترة قدر الإمكان لاستكمال مؤسسات الدولة بإلغاء القانون رقم2 لسنة2013 والتقدم بقانونين جديدين لعرضهما علي المحكمة الدستورية إعمالا للرقابة السابقة التي نص عليها الدستور في مثل هذه القوانين والذي وضع سقفا زمنيا وهو خمسة وأربعون يوما علي الأكثر.
اعلان1