الهيئة العليا للوفد تحذر من إنشاء ميلشيات بديلة للشرطة


الإثنين, 11 مارس 2013 16:26

الوفد

كتبت - جهاد حسام الدين

اكدت الهيئة العليا لحزب الوفد فى بيان صادر عنها منذ قليل انه انطلاقا من المسئولية الوطنية والتاريخية لحزب الوفد وتأكيدا على ما سبق وأعلنه الوفد مرارا وتكرارا، أن مصر الجديدة بتطلعات وأحلام شعبها وحجم مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وما يواجهها من تحديات داخلية وإقليمية وعالمية تفوق بكثير طاقات حزب أو فصيل واحد .. وشددت على أن العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان يتطلب وحدة الصف وتماسك النسيج الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

واضافت: لقد باتت سلامة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية في خطر ولم يعد مقبولا حالة الصمت والسكون واللافعل .. وقال البيان: إن كل يوم يمر دون توافق وطني صادق يزيد من صعوبة الموقف وخطورته وينذر بمزيد من الفوضى والانفلات والاندفاع في طريق اللاعودة .. فلأول مرة في تاريخ مصر بل وفي تاريخ العالم تغلق أقسام الشرطة أبوابها في وجه المواطنين .. أضرب رجال الشرطة احتجاجاً على إقحامهم في مواجهة إخوانهم في الوطن وتصديهم الدائم لحالة الغضب الشعبي والعنف.. الناتج عن الفشل السياسي والإداري واللجوء للحلول الأمنية على حساب المبادرات السياسية.
واضاف البيان إن الوفد يطالب رئيس الجمهورية بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي وصولا إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة دون سائر المصريين .. وهنا يطالب الوفد رئيس الجمهورية بخلع عباءة الإخوان قولا وفعلا، حقا وصدقا واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيسا للمصريين كافة.
وحذرت الهيئة العليا للوفد فى بيانها من دعوات تكوين جماعات أو ميلشيات بديلة عن الشرطة تحت أي مسمى سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية .. كما اكدت الهيئة العليا أنه لا توجد دولة في العالم بدون شرطة قوية قادرة على حماية المواطن وتحقيق أمنه وإلزام الكافة باحترام القانون ومن هذا المنطلق فإننا نناشد رجال الشرطة الشرفاء الانتظام والاستمرار في أداء واجبهم واستكمال رسالتهم في الدفاع عن أمن المواطن ومنشآت الدولة تلك الرسالة السامية التي تلقي احترام الوفد وتقدير السواد الأعظم من شعب مصر الذي يقدر ويثمن ما يبذله الشرفاء من رجال الشرطة من جهد واخلاص في أداء عملهم، ونقول لهم أننا ندرك أن جهاز الشرطة شأنه شأن شعب مصر بأسره كان من ضحايا 60 عاما من القهر والاستبداد، تلك عهود مضت ولم يعد معقولا أن تدفع الشرطة بعد الثورة فشل سياسات حكم حالي أصبح لزاما عليه إخراج الشرطة من المعادلة السياسية كي تتفرغ للقيام بدورها في مواجهة الجريمة الجنائية وتحقيق الأمن العام وليس مواجهة المحتجين أو الغاضبين.
وأيضاً كل التحية لرجال القوات المسلحة المصرية على دورهم الوطني الحكيم في التعامل مع أبناء مصر البواسل في بورسعيد وسائر مدن القناة.
وإذ يدين الوفد العنف بكل أشكاله وحرق المنشآت العامة والخاصة والفوضى بكافة صورها والاعتداء على أقسام الشرطة ومديريات الأمن يرفض بكل قوة البيان الصادر عن النيابة العامة، والذي يبيح للمواطنين القبض على مثيري الشغب وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأحادي الناس استنادا لنص في قانون الإجراءات الجنائية الذي يصطدم بنص المادة (35) من الدستور "بأنه لايجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد بحريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
وأكد الوفد أن الأصل الذي استقر عليه الرأي في كل بلدان العالم أن جهاز الشرطة هو المسئول عن مكافحة الجريمة وليس ميليشيات مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين وتاريخ الشرطة المصرية مشرف في هذا المجال، والسؤال الذي يطرح نفسه .. من يعطي صفة الضبطية القضائية لعامة الناس في هذا التوقيت؟ هل يشكلون جهازا موازيا للشرطة؟ إن هذا الأمر سيطلق حالة من الفوضى والصراع الذي قد يؤدي إلى احتراب أهلي في وقت تتعرض فيه البلاد لحالة من الفوضى والارتباك والغضب والاحتقان لم يشهدها تاريخها.

حمى الله مصر ووقاها كل سوء وحفظ لشعبها وحدته وأمنه واستقراره.